/ ت 10 فبراير 2023 ر / 23083 / - هام -
- أكّــدتُ أنا رئيس البرلمان الدولي لعلماء التنمية البشرية بمنبثقاته مع الزملاء المسؤولين في الأمانة العامة بعد مشاورات و إلحاحات حالية و سابقة بأني لم أقبل و لن أعتزم فتح قسم الإغاثات و الطوارئ و جمع الأموال في البرلمان مع أن البرلمان جزء مهم من المجتمع الدولي . و ذلك للمسوغات التالية :
1. لأن البرلمان الدولي جهة دولية ذات اختصاصات متعددة مفتوحة إلا فيما حظرت نفسها فيه .
و المحظورات بالنسبة للبرلمان الدولي وفق الدستور العام له هي :
عدم التعاطي بالسياسة الداخلية لأي دولة و بأي سياسي – عدم التعاطي مع المعارضات المسلحة في العالم – عدم فتح ملف الإغاثات و جمع الأموال حتى أثناء النكبات
2. لأن ملف الإغاثة و جمع الأموال ستتخلله أصابع الفساد بشكل أو بآخر . و مهما حاول البرلمان الدولي حصرها
و حصارها . و بالتالـــي ليس لدى البرلمان الدولي الوقت للانشغال و الانهماك و تشتيت انتباهه بمعالجة أزمات فساد محتملة
لذلك أنا مؤمن بأن الحياة المؤسسية في معظم جغرافيات مجتمعاتنا لم ترتقِ حتى الآن بتعففها عن فعل الفساد بكل أشكاله و أنواعه و أهمها و أخطرها فساد الاستثمار بالضحايا و النكبات و العوز .
3. البرلمان الدولي يثمّن جهود الجهات المغيثة في العالم سواء كانوا دولاً أم منظمات أم جهات . و هي تكفي لأداء الغرض مع تشديد البرلمان الدولي على تفعيل جهات المراقبة و النزاهة و الشفافية و القضاء لقطع ذراع المستثمرين بأزمات المنكوبين الناهبين لحقوقهم على حين غفلة .
4. البرلمان الدولي يؤكد بأنه لم يعطِ من قريب أو بعيد أي إذنٍ أو إشارة لأي أحد أو جهة بالانشغال بالمساعدات و الإغاثات تحت اسمه أو شعاره . و إنما هو كرأي عام حثّ و دعا على التبرع و المؤازرة دولاً و شخصيات العالم .
رئيس البرلمان الدولي لعلماء التنمية البشرية
أ.د. محمد غنايم